ليس  إنكارا  لما  حدث  ويحدث  ولست  دفاعا  عن  أحد  .. ولكن  استعراضا  لواقع  الحال..  وإشارة  لمآل  الأمور.. وما  يمكن  أن  يكون..وما  يجب  عمله

في  بداية  الأمر  نتناول  المذكرة  من  نواحيها  وفحواها  القانونية  ومدلولاتها

أولا:-

و )المقدمة  تنص  المذكرة   لأنه (فبعد  مرور  ثلاث  سنوات  علي  طلب  مجلس  الأمن  بالتحقيق  في  دارفور  واستنادا  الي  الأدلة  الدامغة  يري  المدعي  العام أن  هناك  مبررات  معقولة  للاعتقاد بأن  عمر  البشير يتحمل  المسئولية  الجنائية...و  )

لا يجوز  قانونا  الاستناد  للقول  بأن  المدعي  العام  يري  أن  هناك  مبررات  معقولة للاعتقاد..  وورود جملة  أن  المدعي  العام  يري  يعد  خطأ  قانوني..   كما  أن  ورود  جملة  .. أن هناك  مبررات  معقولة..  أيضا  يعد  بمثابة  خطأ  قانوني  .. 

وكان  يجب  علي  المدعي  العام  أن  يكون  أكثر  مهنية  في  قضية  حساسة  ودولية  أن  يتوخى  الدقة  في  انتقاء  النصوص  القانونية  المشبوهة  والمميعة  في  التفسير  والمعني..  بحيث  أن  ذكر  يري  أن  هناك  مبررات..  يجب  أن  يستدل  عليها  ب..( أن  المدعي  العام ثبت  لديه  بالدليل  الدامغ  و البينة  القطعية..)..  وكذلك  بدلا  من  .. معقولة  للاعتقاد.  يجب  أن  يقول..    كافية  تؤكد  ضلوع..   بدلا  من  للاعتقاد  بأن  عمل  البشير  يتحمل  المسئولية..  لأنه  في  القانون  لا  يجب  الاعتقاد  بل  الجزم  بعد  إتيان  الدليل....  لذا  من  يجزم  بمهنية  الرجل  اوكامبو  ربما  يكون  متوهما..  لان  ما  صدر  عن  اوكامبو  في  هذه  المذكرة..  أو  النص  تنقصه  الروح  القانونية  بل  تعد  مذكرة  شخصية  عن  قناعات  شخص  وليس  توصيات  مهني  قانوني...

ثانيا:-

يتناول  المدعي  العام  ثلاث  قبائل  فقط  في  كل  دارفور  متجاهلا  بقية  القبائل  والجماعات..  وهذا  خطأ  قانوني  فادح  ويدلل  علي  أن  المدعي  العام  سماعي  فقط  ولمك  يتوخي  الدقة  في  جمع  معلوماته  حول  من  تضرر  في  نزاع  دارفور..  وبهذا  أيضا  يبتعد  المدعي  العام  عن  نص  وروح  القانون  الذي  يستند  اليه  بحيث  لا  يجوز  التحيز  الي  فئة  أو  جهة أو  عنصر  بشري  دون  الآخر  في  مثل  حالات  التحقيق  في  جرائم الحرب  وطرق  الابادة  والتطهير  العرقي..فإسقاط  حقوق  اثنيات  أخري  قائمة  من  ضمن  المجموعات  العرقية  في  دارفور  تعرضت  لعواقب  التحارب  بين  الحكومة  والحركات  المسلحة  يعد  خطأ  قانوني  مقصود  وبدواعي  التفريق  العرقي  والعنصري  بين  المجموعات  المكونة  لدا رفور  وحصر  أحقية  الإقليم  في  ثلاث  اثنيات  فقط  هي  الفور  والمساليت  والزغاوة  وإسقاط  حقوق  الآخرين  عمدا  بقصد  الإجلاء  والتجريد  من  الهوية  الحهوية  وحق  الاستيطان  في  دارفور

ثالثا:

تطرق  المدعي  العام  محرضا   عندما  قال..(  احتج  أعضاء  بعض  هذه  المجموعات  وشرعوا في  التمرد  ..لم  يتمكن  البشير  من  هزم  الحركات  المسلحة...)  بهذا  يتمني  اوكامبوا  أ،  يكون  البشير  قد  هزم  هذه  الحركات  واراهم  من  هذا  العناء..  وبالمعني  الآخر  يعترف  بأن  هناك  حركات  تمردت  علي  النظام..  وعادة المتمردين  يهاجمون  المواطنين  وهذا  ما  حدث  في  البداية..  وهذا  خطأ  قانوني  بحيث  يجب  أن  تبتعد  لجنة  الادعاء  عن  أي  إشارة  واضحة  بأن  هناك  خروج  علي  قانون  الدولة.. كما  فعل  المدعي  العام  عندما  أكد  قائلا  وشرعوا  في  التمرد... أي  حسب  التفسير  في  القانون  الدول  .. الخروج  علي  القانون..

وأيضا  وقع  المدعي  العام  في  الخطأ  لقانوني  عندما  استرسل  مواصلا  بقوله ..  مستطردا.  سياسية(يعني  البشير) في  معظمها..  مستطردا  ..قائلا.. أما  نيته  في  الابادة  الجماعية..  إذ  أن  النص  القانوني  لإثبات  الإدانة  يجيب  أن  تكون  الدوافع  وليست  النية..  لان  القانون  يهمل  الجانب  في  النية  ويقبض  بقوة  علي  الدوافع  وهي  الأسباب..  لان  النية  مضمرة  ولا  تعلم  قانونا  ولا  يوجد  في  القانون  أن  فلان  نيته  قتل  فلان  .. بل  الإثبات  أن  دوافع  فلان  المقرونة  عملا  هو  قتل  فلان..  بحيث  أن  القانون  لا  يعاقب  من  ينوي  أن  يلحق  الاذي  بشخص  ما  ..  وعدل  عن  رأيه  ولم  يقم  بارتكاب  الجرم..  وعليه  تتم  معاقبته  لان  نوي  بذلك  ولم  يفعل..    لأنه  حسب  روح  ونص  القانون  مادام  الدوافع  انتفت  فلم  يقع  الجرم..  لذا قول  المدعي  العالم أن  البشير  دوافع  سياسية  فيه  شيء  من  الهلامية 

رابعا:-

استند  المدعي  العام  علي  شهادة  احد  الشهود..  موردا..  ( فقد قال  أحد  الشهود" عندما نراهم  نفر جريا فينجو  بعضنا ويقبض  علي  البعض  الآخر.. فيقاد  ويغتصب..  الخ..)   نعم  يمكن  أ،  تكون  شهادة  الشهود  دليل  قانوني  للإدانة  إذا  كان  قوله  كالأتي:-

(عندما  رأيناهم  قادمين  ليداهمونا  فررنا  جريا  حيث  نجا  البعض  وتم  القبض  علي  آخرين  وعادة مصيرهم  الاغتصاب  كما حدث  مع  الكثيرين...)

لأن  الخطأ  القانوني  الوارد  في  رواية  الشاهد  يدلل  علي  أن  الرواية  سماعية  من  أشخاص  آخرين  يروون  ما  يحدث  أو  ما  سمعوا  بحدوثه  في  مناطق  النزاع.. 

لأن الشخص الراوي  لا  يمكن  أن  يذكر  بالتفصيل  ما  ذكره  الشاهد  إلا أن  يكون  ضمن  من  تم  القبض  عليهم... وكان  يجب  تعديل  رواية  الشاهد  لتصبح  قانونية  كدليل  قاطع  يثبت الإدانة  بحيث  يكون  سرد  الشاهد  للواقعة  قائلا:- حسب  روايته  أنه  شهد  الهجوم..

(عندما  رأيناهم  قادمين  ليداهمونا  فر  من  فر  منا  وتم  القبض  علينا  ونحن  مجموعة  كبيرة  فكان  يقاد  البعض  ويغتصب  .. وهناك  من  تم  اغتصابهم  جماعيا  حيث يتعاقب  أكثر  من  عشرين  رجلا  علي  امرأة  واحدة..)  وقول  الشاهد  في  نهاية  إفادته  ...قائلا..  لقد  شهدت أنا  أيضا  عمليات  اغتصاب.. دون  أن  يذكر أين  ومتي  وكيف.. متناسيا  أنه  ذكر  في  معرض  شهادته    قائلا  .. عندما  نراهم  نفر  جريا..  اذ  يثبت  في  شهادته  أنه  فر  جريا  ولم  يقبض  عليه..  فهذا  تناقض  في  الإفادة   وينقصها  الصبغة  القانونية  .. 

وأيضا  فات  علي  المدعي  العام  بأن  إيراده  لهذا  النص  دون  مراجعة  وربط  بدايته  بنهايته  .. يعتبر  خطأ  إجرائي  .. أي  خطا  في  الإجراء  القانوني  في  تناول  إفادة  الشاهد  وتدوينها  نصا  دون  وزنها  قانونا.. وهنا  اجتمع  الخطئان..

خامسا:

يستطرد  المدعي  العام  في  تاريخ  شعوب  المنطقة  وكأنه  يغرفها  أكثر  من  أهل  البلاد..  قائلا..  شرد  الملايين  من  أراضيهم  التي  شغلوها  منذ  قرون  .. وكأنه  ملم  بتاريخ  تلك  المنطقة  ..  وما  يواصل  قائلا  اغتصبت  أراضيهم  وسكنها  مستوطنون  جدد.. دون  أن  يحدد  اثنيا  هؤلاء  المستوطنين..  وشبه  الحالة  بما  تفعله  الدولة  العبرية  لأنها  الدولة  الوحيدة  في  العالم  التي  ابتدعت  فن  الاستيطان..  متناسيا  اوكامبوا  أن  معظم  القبائل  في  دارفور  رحل  وتتنقل  مع  المد  المطري  وبحبوحة  الخريف  لان  القبائل  تمتلك  ثروة  هائلة  من  المواشي  ومتداخلة  في  المرغي..  ورحلات  النشوق  تدلل  علي  ما  نقول..

هنا  يعتمد  المدعي  العام  علي  القناعة  الشخصية  الخالية  من  العلم  والإلمام  والمعرفة  ببواطن  الأمور  في  المنطقة  وكيفية  التداخل  والتعايش  القبلي..  ويقول.. أنا لا  احتمل  غض  الطرف..  مخاطبا  بشخصه  وليس  نيابة  عن  الادعاء..  فكان  يجب  أن  يقول.. إن  الادعاء  العام  وبموجب  ما  لديه  من  أدلة  دامغة  نعمل  علي إيجاد  الطرق  الكفيلة  لجلب  من  ارتكب  الجرم  والفظائع  في  نزاع  دارفور  من  الكوادر  التابعة  لحكومة  الخرطوم  المتمثلة  في  حكومة  البشير  باعتباره  رئيس  الحكومة  الحالية  والمسئولة  مسئولية مباشرة  عن  إنهاء  نزاع  دارفور  وكذلك  أي  أطراف  أخري  يثبت  تورطها...

سادسا:

نجد أن  المدعي  العام  الذي  حصر الضرر  الواقع  في  دارفور  علي  ثلاث  قبائل  فقط..  عاد  ووقع  في  الخطأ  القانوني  عندما  أثبت  في  إفادته  حول  ما  يجري  وما  فعله  البشير  قائلا... وإخفاء  جرائمه  تحت  قناع"  استراتيجية مكافحة التمرد" أو " الاصطدامات  بين  القبائل)  مؤكدا  أن  هناك  قبائل  دون  تحدي  للكم,,  مع  العلم  أن  تقريره  يستهدف  مناصرة  ثلاث  قبائل  فقط..  فهذا تناقض  قانوني  واضح..  لا  يخفي  علي  أحد  وان  دل  إنما  يدل  علي  أن  لا  مهنية  في  نص  المذكرة..  ويجب  علي  القضاة  الثلاث  الانتباه  الي  ذلك  ولا  أظن  أن  ذلك  سيفوت  عليهم..

سابعا:

الغريب  في  الأمر  أن  اوكامبو  يعترف  ضمنا  أن  البشير  يرأس  الحكومة  والتي  تتكون  من مجلس  حكومة   الجنوب  برئاسة  النائب  الأول  سلفا  كير ومجلس حكومة ولايات  الشرق  برئاسة  الأخ  موسي  محمد  احمد  مساعد  رئيس  الجمهورية   ومجلس  حكومة  دارفور  برئاسة  كبير  مساعدي  الرئيس  اركو مناي..  بالإضافة  الي  النائب  علي  عثمان   ونافع  علي  نافع   والثلاثة عشر  مستشارا  لرئاسة  الجمهورية  ومجلس  الوزراء  والمؤسسة  العسكرية  ومؤسسات  الأمن  والشرطة  كلها  ضمن  سلطة  الدولة  وان  أي  قرار  يصدره  الرئيس  لابد  أن  يوافق  عليه   النواب  والمساعدين  ومجلس  الوزراء  وبالتالي  أي  قرار  يكون  قد  صد  أو  تعليمات  كما  يدعي  اوكامبوا  تتبع  مسئوليته  علي  جميع  السلم  الهرمي  في  الدولة..

ثامنا:

آخر  فقرة  في  المذكرة  توحي  بضعف  الادعاء  حيث  لم  يكن  واثقا  اوكامبو  من  أن  المحكمة  ستأخذ  بمذكرته  حيث  استطرد  في  توجيهه  لها  قائلا:-

ستنظر  الدائرة  التمهيدية  الأولي  في  الأدلة  وإذا  رأي  القضاة أن  هناك  مبررات  معقولة  تدعو  للاعتقاد بأن  الشخص  المسمي  قد  ارتكب الجرائم  المزعومة.الخ...    نجد  أن  التوجيه  ضعيف  في  الفحوى والحس  القانوني  الجازم  بوقوع  الجرائم  .. بل  كرر  الضعف  في  الوصف  بورود    عبارة  .. إذا  رأي  القضاة  ..بدلا  من  أن  يقول  إذا ما  القرائن  المقدمة  والأدلة  وإفادات  الشهود...   كما  أن  النص  في  عبارة  .. مبررات  معقولة..  ضعيف.. وكان  يجب  أن  يقول..  أدلة  أو إثباتات  دامغة.. لأنه  لا يوجد  في  القانون  مبدأ  المعقولية.. ولا  يجوز  استعمال  جملة  بها  كلمة  معقول..  لأنها  تقديرية  وليس  تأكيدية..  كما  استطرد  مكررا  نفس  الخطأ  النصي  في  إتيانه  بجملة  ..  تدعو  للاعتقاد بأن... ولا  يوجد  نصا  قانونيا  يؤمن  بالدعوة  الي  الاعتقاد..  لأن  الاعتقاد  مورده  ألشكك..  أي  عدم  صحة  المدلول  به  والمستدل  عليه..  وكما  إن  عبارة  .."  قد ""  لا يجوز  الاعتماد  عليها  في  الإشارة  الي  اتهام  فهي  ليست  جازمة..  وإنما  ظنية  فقط  ولا  يجوز  الظن  قانونا.. بل  التثبت  بالدليل  والبينة..وليس  تقديرا  لفظيا..

                                    ...  انتهي   ..... 

وأخيرا  مدلول  القرار

القرار  في  حد  ذاته  وان  كان  يعد  سياسيا  وليس جنائيا  يمس  في  المقام  الأول  سيادة  الدولة والوطن  الذي  اسمه  السودان...حتى  بغض  النظر  عن  صحته  أو  عدمه.. فنحن  لا ننكر  أن  تأخذ  العدالة  مجراها.. وان  أي  ظلم وقع  علي  أي  مواطن  سوداني  أو اعتداء  فهو  اعتداء  تحرمه  القوانين والمواثيق  الدولية  وان  صد عن  رئيس  الدولة  أو  وزيرا  أو  خفيرا  فالعدل  يسقط  الرتب.. عن  الاقتصاص  ممن ارتكب  الجرم..  فالجرم  وقع  علي  أهلنا  في  دارفور  فهذه  حقيقة  وواقع  لا  ننكره  ولا  يمكن  أن  ينكره  أحد... ولكن  نكرة  المدعي  العام  سوف  لن  تعالج  المشكل  ولكنها  ربما  تساعد  وتدفع  نحو  الحل  الشامل  للمشكل..وهذه  من  محاسن  المذكرة  ..  كونها  إنذار  مبكر  لما  هو  آت...  ولا  ننسي  أن  هناك  قرار  معلق  ينذر  بعواقب  وخيمة..  وهذه  المذكرة  من  حزمة  العواقب  المحتملة  والسيناريو  المعد  للمشهد  السوداني...

فالخطوات  المتسارعه  من  الحكومة  الآن  والالتفاف  الذي  حصل  من  جميع  الطوائف  والأحزاب  السياسية  لاحتواء  الموقف  والعمل  علي  حل  الإشكال  هو  بادرة  حسنة  نحو  التقدم  للأفضل..  ولكن  يتطلب  تحرك  الشركاء  في  الحكومة  وهنا  اعني  الحركة  الشعبية  التي  أولت  كل  اهتمامها  لمشكلتها  مع  العلم  أن  نيفاشا  تعرضت  لمشكل  دارفور  بأن  يكون في  نفس  سياق  الحل  المفروض  في  نيفاشا  لاتفاق  الجنوب  وان  الحركة  أهملت  هذا  الجانب  حول  مشكلة  دارفور  ولم  تعرها  انتباه  واسعة   ونما  انشغلت  بمهاترات  أبيي  فقط  وتناست  أن  أبيي  هي  امتداد  طبيعي  لما  يحدث  في  دارفور  وان  بعدت  المسافة  قليلا  ولكنها  نفس  الإشكالية  والفسيفساء  القبلية  في  الصراع  الدائر فيهما..   

فيجب  أن  تسارع  الحكومة  بالحل  وتسبق  بذلك  قرار  المحكمة...وبذا  تفوت  علي  الادعاء  الفرصة  التي  يحلم  بها...وهي  إحداث  فراغ  دستوري  في  السودان...

.

السفير  العلة  وسبب  البلاوي  وكفوة  السودان

خطوة  أخري  عاجلة  يجب  علي  الحكومة  وبالأخص  البشير  اتخاذها:

سحب  السفير  عبد  المحمود  من  مقر  الأمم  المتحدة  فورا  وتعيين  شخصية  وطنية  قانونية  معتدلة  تجيد  فن  الخطابة  الدبلوماسية..  لان  أخونا  السفير  عبد المحمود  فقد  المنطق..  وهو  السبب  الرئيسي  في  تأليب  الادعاء  علي  السودان  بالإساءات  الجارحة الغير  مسئولة  والتي  يجب  ألا  تصدر  من  وجه  يمثل  السودان  في  أعظم  وأهم  محفل  دولي..  فمكان  السفير  عبد المحمود  الخرطوم  وليس  ومكان  آخر.  فهو  سبب  البلوى  وإثارة  المشاكل  مع دول  مجلس  الأمن  ويكفي  الإساءة  الغير  لائقة  بدبلوماسي  لزميل له  في  المؤسسة الدولية    والذي  وصف  دولته  بدولة  الموز..  فهذا  عيب  ولا  يصد  من  سوداني  وطني  أصيل  يراعي  حقوق  بلاده  في  المحافل الدولية  وبين  دون  المنظومة  الدولية.. وإذا  ما  استمر  في  منصبه  سيجلب  الخراب  علي  السودان  بما  يضمره  له  أصحاب  القرار  الذين  أساء  إليهم..

وجود  ممثلين عن  الأحزاب  والكيانات  السياسية  مهم  في  دارفور

الخطوة  المهمة  يجب  أن  تصدر  من الحركة الشعبية  بأن  تعيين  مبعوثا  لها  في  دارفور  ومراقبا  محايدا  ليعدد  تقريره  بأمانه  ..  وكذلك  يجب  أن  تفعل  الأحزاب  الأخرى  وتتاح  لها  الفرصة  بأن  تعيين  ممثلين  لها  ليطلعوا  بدورهم  في  وضع  اليد  علي  الجراح  النازفة  في  دارفور  واستئصال  المشكل  بطريقة  جماعية  ووطنية  بحته  دونما  توجه  أو  تحيز..

إشراك  الجميع  وتغير  وجه  العملة  السياسية  مع  المجتمع  الدولي

والاهم  ما  في  الأمر  في  هذه  المرحلة  أن  تعمل  الحكومة  علي  إشراك  جميع  النخب  والكوادر  والكفاءات  الوطنية  في  منظومة  السلك  الدبلوماسي  وملاك  الخارجية  وذلك  لتنظيف  ولطيف  الأجواء  مع  جميع  دول العالم  والمحافل  والمؤسسات  والمنظمات  الدولية  ..  لان  الرموز  التي  تم  استخدامها  خلال  السنوات  السابقة  أعطت  انطباعا  سيئا  بان  المؤتمر  الوطني  يحتكر  كل  شيء  ولا  يريد  فعل  أي  شيء  ..  فوجود  وجوه  ودماء  جديدة  سوف  تقوي  شوكة  السودان  دوليا  وتعيد  روح  الثقة  مع  المجتمع  الدولي  بتعامل  جديد  وبطرق  أكثر  سلاسة  ومرونة..

هذا  إذا  ما  أرادت  حكومة  الوحدة  الوطنية  والمؤتمر  الوطني  بالذات  الخروج  من  هذا  المأزق  الحرج  والمنعطف  الخطير  ذي  العواقب  الغير  محمودة  ولا  مرئية  للعيان  أبدا  ويجب  علي  الجميع  التنازل  في  هذه  المرحلة  لأجل  سودان  موحد  ودولة  لا تقبل  التفتيت  إذا  كانت  نية  جميع  الإطراف  سواء  خارج  المنظومة  الحكومية  أو  داخلها..  فليتعفف  الجميع   ولنتحلى  جميعنا  بروح  وطنية  سودانية  بحته  دون  جهوية  أو  فئوية  أو  قبلية أو  عقائدية.. فالسودان  يسمو  فوق  الجميع  وعلي  كل  الاعتبارات  وأكرم  من  كل  الكرامات.. فلا  كرامة  لشخص  بلا  وطن  ذا كرامة...  ويجب  ا،  يستعد  الجميع  لمد  يد  العون  لحل  المشكل  الذي  يمزق  جسد  الأمة  ويفني  مقدراتها  ومواردها.. فدارفور  هي  السودان  إن  احترقت  فحريق  في  جسد  الأمة  وان  اخضرت  فعمار لوطن  الأمة  الواحدة  .. فلا نفرق  بين  قبيلة  في  دارفور  و أخري  في  جنوب  الوادي  ولا  فضل  لقبيلة  في  شمال  الوادي  علي  أخري  في  شرقه  ووسطه  فكل  السودانيين  في  الوطن  والوطنية  سواء  مهما  اختلفت  ألواننا  .. فهذا  هو  السودان  ..  خليط  وألوان  متعددة  في  عيون  أمة  واحدة  شامخة  أبدا..

فشهداء  دارفور  هم  خيرة  شهدائنا   شهداء  السودان  كله..وشهداء الجنوب  والشرق  هم  أيضا  كوكبة  في  عرش  شهداء  السودان  الأب  الوطن  لا فرق  بينهم...بل  وهم  فقد  للسودان  بأكمله  ويعز  علينا  الفقد  وتعز  علينا  روح  مواطن  واحد  ناهيك  عن  المئات  والآلاف  ومئاتها..  فهم  ثروة  وطنية  فقدناها  في  لحظة  ضعف  فكري  وظلم  وطني  لا  يليق  بالأمة  السودانية  في  مراحل  من  مراحل  مسيرة حياتها  العريقة  ولكنه  قدر  وفعلناه  واقترفته  أيدينا.. ويجب  المحاسبة  عليه..فالقانون  فوق  الجميع  ولا  أحد  يعلوه...والمحاسبة  والحساب  سيريح  الكثيرين  ويعتقهم  من  حل  الحنق  والضغينة  و مرارة  الظلم  الذي  لا يرضي  أحدا  أبدا...

ارجو  من  القائمين  علي  أمر  الحكم  في  السودان  والعقلاء  في  الوطن  الشامخ  والنبلاء  من  القوم  الوطنيين  أن  يضعوا  مصلحة  الوطن  فواق  الحواجب  وأن  يقرؤوا  ما بين  هذه  السطور  .. فرب  ضارة  نافعة..  وآن  أوان التغيير  ورد  المظالم..فان  الله  لا  يرضي  بالظلم  وقد  سمي  نفسه  العادل..  فجزم  سبحانه  وتعالي  بنصرة  المظلوم  معاداة  الظالم  والاقتصاص  منه..

فأرجو  أن  يقرا  الأخ  الرئيس  ومساعدوه  ونوابه  ومستشاريه  ما  ننادي  به  لنصرة السودان وإنصاف  أهلنا المظلومين  وان  تصله  هذه  الرسالة  فهو  في  أحوج  الأوقات  لأن  يستمع  للآراء  ..وله  مطلق  الحرية  أن  يتركها  أو  يعمل  بها  فننا  نري  ما لا  يري..وان كانت  له  الولاية  فعيون  الوالي  لا  تصل  الي  كل  المطالب  ولا تري  صغار  الأمور  وهي  أعظمها  في  الواقع...

نرجو  الله  عز  وجل  أن  يفك  اسر  الوطن  الجريح  وان  يزيح  هذه  الغمة  عن  سواد  عينيه  وان يرد  أهلنا  المشردين  الي  ديارهم  وبكرامة  الكريم  وشهامة  المتسامح  الراضي  بقضاء  الله  وقدره..  هؤلاء  هم  قوم  السودان  ..زاهدون  في  تحمل  الظلم.. 

فيكن  الله  في  عون  الجميع

والشموع  للوطن  العتيق..السودان

ودمتم

خضر عمر إبراهيم

بريطانيا

عضو اللجنة المركزية لجبهة الشرق