بعد عقدين من الزمان سيتاح للسودانين المشاركة في أنتخابات قومية  أي,بعد عشرين عاما من حكم الإنقاذ العسكري ، وتم تأجيل الانتخابات الي شهر أبريل القادم كما كان متوقعا، وعزت مفوضية الانتخابات التأخير الي موسم الأمطار الذي يعطل عملية تسجيل الناخبين بالاضافة الي تأخر نشر نتائج التعداد السكاني.

الانتخابات القادمة هي أهم إستحقاق لإتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وستجرى الانتخابات حسب التقويم الجديد من 5 الي 12 ابريل 2010 للتصويت والفرز واعلان النتائج. وحدد  شهر نوفمبر القادم كمقترح لبدء التسجيل ، وبدء الحملات النتخابية من 4 فبراير الي 4 أبريل.

وحسب ما أوضحت لجنة الانتخابات ستكون هنالك ستة إنتخابات هي : الرئاسة ، البرلمان، رئاسة الجنوب، حكام الولايات ، برلمان الجنوب ومجالس الولايات التشريعية.
سياسياً قبل حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتأجيل الانتخابات التي يفيد بعض الخبراء بتعقد طريقة التصويت فيها و برغم ان دستورية حكومة الوحدة الوطنية الحالية تنتهي قانونيا في التاسع من يوليو الجاري .

من ناحية أخرى دعم الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا في القاهرة بين حزب الامة وحركة العدل والمساواة وجهة النظر الرافضة لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية والدعوة لتشكيل حكومة قومية قبل الدخول في الانتخابات لضمان نزاهنها وحيادها. . ودعا الطرفان إلى أن تقوم الحكومة القومية المقترحة بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ومراقبة إقليميا ودوليا، تحقيقا للتبادل السلمي للسلطة، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تصبح الانتخابات عامة في كل أرجاء البلاد، وحذرا من أن عدم الإيفاء بتلك الشروط هو إضرار بالبلاد تجب مقاطعته. 

أذن المطروح هنا هو المقاطعة وقد يكون هذا هو رأي قوى سياسة أخرى كثيرة قد تنضم الي إتفاق القاهرة ، وقد يتشكل هذا الرأي في المهجر  لرفض التعاطي مع العملية الانتخابية التي ستتيحها حكومة الوحدة الوطنية للسودانيين في كل المهاجر.بالرغم ان المشاركة ستكون مقصورة فقط على الانتخابات الرئاسية.

ما يهمني في هذا المقال تشكيل رأي وطني واحد في المهاجر عامة وفي المهجر الاسترالي خاصة ، حتى لاتكون الانتخابات الرئاسية القادمة سبباً لاختلافنا وتشتتنا أكثر مما نحن عليه الآن ، وعلينا الاستعداد منذ الآن للاتفاق على عدد من الاسئلة أهمهما على الاطلاق المشاركة في الانتخابات القادمة في ظل حكومة الوحدة الوطنية أم عدم المشاركة، وبعد ذلك الاهتمام بتوضيح كيفية ممارسة العملية الديمقراطية في المهاجر وكيفية التعامل مع لجان الانتخابات اذا قررنا المشاركة.

 ومن هذا المنبر أدعوا لفتح حوار مباشر عبر المواقع الالكترونية وموقع يارانايل  وستفرد صحيفة المهاجر ملفا في أعدادها القادمة لكل الآراء حول الانتخابات الرائسية القادمة التي سُمح لنا بالمشاركة فيها حسب القانون الأخير.

ملبورن 2009-07-05