|
2011-01-15 |
|
|
الشريعة وإسقاطات الشرعية
|
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
بفكرنا وبما نتكتب ، قدمت وعدد كبير من الوطنين بصفاتنا
الشخصية وبمشاركاتنا في معاهد الابحاث
والدراسات النصح للحكومة الحالية وكان
الغرض من كل ذلك تجنيب بلادنا الإنفراط ومنع الدوائر الصهيونية والمخابرات الغربية
من تحقيق أهدافها في النيل من السودان، ولكن لم يفهم الذين يقبضون على ذمام السلطة
إن لكل شيء نهاية ، وان الخطر قادم من جميع الإتجاهات ، وانه لازال هناك متسع من
الوقت لإرخاء القبضة الحديدية على السلطة ، وبل وإعادتها لآخر حكومة منتخبة
ديمقراطيا حتى تعود الأمور الي نصابها.
ولا بأس اذا ارتضى أهل السودان بمحاكمة الرئيس السوداني
والمتهمين معه بجرائم دارفور وغيرها
داخل بلاده ، إذا كشف لنا البشير أين قُبر
ضباط حركة الخلاص الوطني ومن قام بتنفيذ جريمة القتل بحقهم وغيرهم، لأن حالة الرئيس
السوداني تختلف تماماً عن زين العابدين بن علي، لأن البشير يطارده المجتمع الدولي
ولن يكون هناك
مرفاء خارجي يرسى
عليه او شط
خليجي يأويء
احزانه.
إن ما تطرحة الإنقاذ في نسختها المكررة الممجوجة وإصرارها
على تطبيق الشريعة الاسلامية لايعد ان يكون إسقاطاً لفقدانها للشرعية ، ان الاصرار
على هذا الأمر وتكريره بتلك الطريقة النازية لن يجنب الانقاذ السقوط، لقد تنسم
الرئيس البشير السلطة لفترة كانت
كافية لتجعل من السودان وطناً يتمتع بالعدالة الاجتماعية والرخاء ولكن لم يتم ذلك
لعدم تطبيق الشريعة الاسلامية.!
سيكون الشعب السوداني سعيداً اذا تم تطبيق الشريعة
الاسلامية بصورتها الصحيحة ، فالشريعة ليست هي الحدود فقط، وما تمثل الحدود فيها
الاجزء يسير من أحكام الجنايات. ان كل الشرائع السماوية متفقة على شئين هما
الأمور الاعتقادية و الدعوة إلى مكارم الأخلاق مثل الوفاء بالعهود والعقود،
والإخلاص في الأقوال والأفعال، وأداءالأمانات.
لقد بدأت الإنقاذ بالكذب وستنتهي بنقض العهود بين قادتها.